نسبة السعودة في قطاع المقاولات, شركات المقاولات في لبنان
مستحقات-التأمينات-بعد-الاستقالةكانت مصادر حكومية قد قالت لرويترز إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر/أيلول في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة. وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء التي لديها بين 500 وقرابة 3 آلاف موظف، زيادة نسبة الموظفين السعوديين إلى 100%، لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهي نسبة التوطين الجديدة التي تقف حاليا عند 16%. أما النطاق الأخضر، فتزداد نسبة التوطين فيه من 6 إلى 10%. وبحسب الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها رويترز، فإنه سيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة من 35% إلى 100% لتصبح ضمن النطاق البلاتيني، ومن 24% إلى 35% لتكون ضمن النطاق الأخضر.
- ايميلات شركات المقاولات في الامارات
- جهاز قياس نسبة الكلور في الماء
- حساب نسبة الدهون والعضل في الجسم
- «هيئة المقاولين»: ارتفاع نسبة التوطين في القطاع إلى 20 % | صحيفة الاقتصادية
ايميلات شركات المقاولات في الامارات
وأضاف العفالق أنه يعمل في قطاع الإنشاءات عدد جيد، كما تعمل الهيئة علی تعزيز العمل في القطاعات الإدارية والقيادية لاستمرار عملها بعد انتهاء المشاريع وذهاب العمال، مشددا على ضرورة تخفيض عدد العمالة وجعل أنماط البناء أكثر اعتمادا علی الطرق الحديثة، ما يخفض عدد العمالة بشكل كامل. وأفاد بأن القطاع بحاجة إلى فرض السعودة في عقود التشغيل والصيانة؛ لذلك لا بد من فرضها محاكاة لشركة أرامكو في هذه الخطوة التي حققت المنشود منها، مؤكدا أن هذه الخطوة في حال طبقت ستعمل على الإسراع بسعودة القطاع. وأضاف، أن نقاط التوطين حددت بنسب تبدأ من الأصفر ثم الأخضر ثم الأخضر الفاتح، ويليه الأخضر المتوسط ثم الأخضر الغامق، لافتا إلى أن الشركات في نطاق الأخضر الفاتح لا تستطيع نقل الكفالة وأما الأخضر متوسط لا تستطيع الاستقدام وأما الشركات والمؤسسات في النطاق الأخضر الغامق يبدأ الاستقدام بها من 11 في المائة و ما فوق. ولفت إلى أن هيئة المقاولين تنسق مع وزارة التجـــارة والاستثمار لبدء إلزام كل من يعمل في القطاع برسوم اشتراكات تراوح حسب العاملين في كل مؤسسة أو شركة، ويتم صياغتها حسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 1800 ريال إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة، أما المنشآت متناهية الصغر وعمالتها أقل من 50 عاملا تراوح تكلفة رسوم تلك الشركات ما بين 1300 و 3 آلاف ريال.
جهاز قياس نسبة الكلور في الماء
قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بلغت 12 بالمئة موضحاً أن هذه النسبة تعكس واقع التوطين الحقيقي والصوري حيث تعمل "الهيئة" مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع. وأضاف أسامة العفالق، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن لجنة مشتركة بين "الهيئة" ووزارة العمل تعمل على ملفات أساسية تتعلق بتوطين القطاع، موضحاً أن "الهيئة" تعكف حالياً على عمل دراسة إستراتيجية لتوطين القطاع لتحقيق توطين حقيقي جاد وجاذب للمواطنين، وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري والعمل على إستراتيجية تحقق التوطين الحقيقي. ولفت "العفالق" إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين اجتمعت مع وزارة العمل أخيراً، وتم مناقشة توطين القطاع، حيث تم تناول عدة محاور، أهمها نسبة التوطين الحالية التي تشمل التوطين الحقيقي، والصوري، إضافة إلى آلية توطين القطاع، ولقد تم ذلك عبر لجان مختصة ومشتركة بين هيئة المقاولين ووزارة العمل. وأكد أن انخفاض نسبة التوطين يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عدداً من المهن المرتبطة بالقطاع، خصوصاً الإنشاء والتعمير تعد موسمية ومؤقتة، وهو ما يوجد ضعفاً في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف والتأهيل والتدريب.
- نسبة البروتين في البول خلال 24 ساعة
- نسبة الفائدة في البنوك التركية
- نسبة التوطين في قطاع المقاولات
- «هيئة المقاولين»: ارتفاع نسبة التوطين في القطاع إلى 20 % | صحيفة الاقتصادية
- ايميلي في وزارة الصحة
- النماذج الإلكترونية
- الهيئة السعودية للمقاولين: ارتفاع توطين القطاع إلى 14% - أريبيان بزنس
- السفارة التونسية بالرياض
حساب نسبة الدهون والعضل في الجسم
وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التشييد والبناء، كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني. ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة. ويقسم القرار الجديد الشركات إلى ستة أحجام من الأصغر للأكبر وهي: (صغيرة فئة ب، متوسطة فئة أ، متوسطة فئة ب، متوسطة فئة ج، كبيرة، عملاقة)، وسيصبح مطلوبا من جميع الشركات بجميع أحجامها أن تكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، حتى تدخل ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يشمل التغيرات في نسب التوطين المطلوبة من (الشركات الكبرى) في أبرز 24 قطاعا في البلاد، فإن الشركات الكبرى (التي لديها بين 500 و2999 موظفا) في قطاع التشييد والبناء، تحتاج إلى زيادة نسبتها 84 في المائة في نسبة التوطين حتى تستطيع دخول النطاق البلاتيني، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 16 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 100 في المائة.
واحتل قطاع الحراسات الأمنية أكبر القطاعات مطالبة بسعودة وظائفها، حيث إنه يجب أن تتجاوز السعودة فيه 77% من العاملين للدخول ضمن النطاق الأخضر، كما يعتبر قطاع المؤسسات المالية (المصارف والبنوك)، من أكبر القطاعات مطالبة بالسعودة بنسبة 66% للمنطقة الآمنة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة تتجاوز الـ45%. ويعرض الجدول التالي تفاصيل نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع من القطاعات الموجودة في برنامج نطاقات مع ملاحظة أنه يتم قراءة الخانات كما يلي: 1- النطاق الأحمر: في حال ما حققت الشركة أقل من النسبة الموجودة في هذه الخانة فهي ضمن النطاق الأحمر. 2- النطاق الأصفر: في حال ما حققت الشركة نسبة محصورة بين الرقم المذكور في الخانة الحمراء والخانة الصفراء. 3- النطاق الأخضر: على الشركة تحقيق نسبة أكبر من النسبة الموجودة في الخانة. وفيما يلي الجدول الذي يبين ترتيب القطاعات من حيث أكبر نسبة السعودة المطلوبة: ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
«هيئة المقاولين»: ارتفاع نسبة التوطين في القطاع إلى 20 % | صحيفة الاقتصادية
أخبار السعودية: نسبة التوطين (السعودة) في قطاع المقاولات ارتفعت إلى 13. 77% بعد أن كانت تسجل 12% دون أن يذكر أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين معلومات إضافية قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين "إن نسبة التوطين (السعودة) في قطاع المقاولات ارتفعت إلى 13. 77 بالمئة حسب أعداد المسجلين وذلك بعد أن كانت تسجل 12 بالمئة دون أن يحدد متى. وأكد أسامة العفالق، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع. وكان "العفالق" أكد في مطلع مارس/آذار الماضي ارتفاع نسبة توطين المنتسبين لقطاع المقاولات في السعودية بنسبة 13. 49 بالمئة خلال الأشهر الأولى من العام 2019. وقال "العفالق" حينها أيضاً إن تباطؤ الارتفاع في نسب التوطين يرجع إلى تدني الأجور، بالإضافة إلى أن عدداً من المهن المرتبطة بقطاع المقاولات وتحديداً في الإنشاء والتعمير يعد موسمياً ومؤقتاً، وهو ما يوجد ضعفاً في الاستقرار الوظيفي، وأيضاً طول ساعات العمل، وضعف التأهيل والتدريب كون تلك المهن عمل بها الوافدون لأعوام عديدة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين وقعوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة تعاون لتوطين نحو 80 ألف وظيفة في قطاعي المقاولات والعقار.
أوضحت وزارة العمل أنه لا صحة لما تم تداوله بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3%, بعد أن كانت في السابق 7. 5%. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، مشيرًا إلى أنها ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي ستزيد عن النسب الحالية، وتأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، وذلك بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر ثلاثة أشهر. وفي وقت سابق أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين) ، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة. وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل.. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات ( وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة) ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً ، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
على الجانب الآخر، تحتاج الشركات الكبرى في قطاع الأسمنت، إلى زيادة نسبتها 24 في المائة في نسبة التوطين حتى تبتعد عن دخول النطاق الأحمر، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 7 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 31 في المائة. وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة بنحو 65 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 35 في المائة حاليا، كما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 15 في المائة لتصل إلى 24 في المائة، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. وسيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي الصيدليات والمدارس الأجنبية زيادة نسبة السعودة بنحو 70 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 30 في المائة حاليا. بينما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 3 و4 في المائة لتصل إلى 12 و10 في المائة على الترتيب، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. كما سيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي خدمات الأغذية ومحطات الوقود، زيادة نسبة السعودة بنحو 69 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 31 في المائة حاليا.
كما بين القرار آلية عمل ( لجنة التوطين) وهي النظر في كل ما يحال لها " في حدود اختصاصها" من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين ، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل ، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة ، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس ، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها. وتتكون ( لجنة التوطين) حسب قرار معالي وزير العمل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم.. وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان - رئيساً - ، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبوثنين -عضواً- ، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي -عضواً - ، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني -عضواً - ، و مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد بن راشد السليمان - عضواً -، ومديرعام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي - عضواً -.
اسم النشاط حجم النشاط